أسعار الصرف

أرقام تدني غير مبشرة تبدأ بها الليرة التركية صباح الاثنين امام الدولار واليورو 8-03-2021

سعر صرف الليرة التركية اليوم الاثنين الموافق لــ 8/03/2021.

أرقام تدني غير مبشرة تبدأ بها الليرة التركية صباح الاثنين امام الدولار واليورو 8-03-2021

في الاونة الاخيرة حققت الليرة التركية ارتفاع وصف بالجيد عقب التغيرات السياسية الداخلية في تركيا، ويشار بحسب توقعات ان الليرة التركية ستكتسب المزيد من القوة خلال عام 2021.

وفي ظل انتشار وبـ.ـاء كـ.ـورونا تتدنى قيمة التداول لليرة التركية، وهذا التدني شمل جميع العملات الرئيسية في دول العالم، بسبب انتشار الوبـ.ـاء الى جميع أنحاء دول العالم تقريباً.

وإليكم سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات العربية والاجنبية :

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار :

سعر الشراء: 7.5335
سعر المبيع: 7.5511

سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو :

سعر الشراء: 8.9692
سعر المبيع : 8.9851

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي :

سعر الشراء: 2.0078
سعر المبيع: 2.0131

سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الاسترليني :

سعر الشراء : 10.4070
سعر المبيع : 10.4364

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري :

سعر الشراء : 2.0689
سعر المبيع : 2.0746

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية :

سعر الشراء:516
سعر المبيع :528

ويشار الى ان الليرة التركية تشهد تغيير مستمر في سعر الصرف متعلق بشكل اساسي بصرف الدولار، والعلاقات السياسية المتعـ.ـارضة في هذه الفترة مع بعض دول العالم، تشكل راكز اساسي في عدم استقرار الليرة.

أقرأ المزيد…

اقتصاد تركيا يحظى بثقة النقد الدولي

عبر مسؤولان بصندوق النقد الدولي عن ترحيبهما بالتغيرات الأخيرة في السياسة الاقتصادية التركية، واعتبرا التطبيق السليم لها “مفتاح الوصول إلى الأهداف الاقتصادية المنشودة”.

جاء ذلك، في مقابلة للأناضول مع رئيس مكتب صندوق النقد الدولي بتركيا دونال ماكجتيغان، والممثل الدائم للصندوق في أنقرة بين كيلمانسون.

وتحدث المسؤولان الدوليان في المقابلة، عن نتائج مشاورات الصندوق مع المسؤولين الأتراك في إطار المادة الرابعة لنظامه الداخلي، حول المالية العامة وآليات تحسين مؤشرات الاقتصاد.

وقال ماكجتيغان إن تركيا عانت، إلى جانب الأزمات الاقتصادية، من تداعيات وبـ.ـاء كـ.ـورونـ.ـا مثل باقي الدول، وكانت له تأثيرات سلـ.ـبية على غالبية القطاعات.

وأضاف: “على الرغم من كون اقتصاد تركيا مرناً ومقاوما، إلا أنه يحتاج إلى العمل المتواصل في مجالين كبيرين، أولهما إعادة تأسيس مصدات كافية للصمود أمام الصدمات الاقتصادية، وتحقيق نمو قوي ومستدام في السنوات المقبلة”.

واعتبر أن التغييرات التي قررتها القيادة التركية في السياسة الاقتصادية “جاءت في الوقت المناسب.. تشديد السياسات النقدية مهم جداً لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إطلاق جملة إصلاحات اقتصادية، داعيا المستثمرين المحليين والدوليين للوثوق بها.

وتستهدف الإصلاحات استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ فيما تسعى أنقرة لتطـ.ـعيم أكبر عدد من المواطنين بلـ.ـقاح كـ.ـورونـ.ـا.

وقال ماكجتيغان: “نجاح هذه الجهود سيشكل قوة دافعة مهمة للتطورات الاقتصادية طوال العام، وسيكون من المهم جداً لتركيا الالتزام بالتغييرات بالسياسة الاقتصادية”.

وتشمل هذه التغييرات، بحسب المسؤول في صندوق النقد، تشديد السياسة النقدية، وتخفيف الإجراءات التنظيمية المؤقتة، وإبطاء الإقراض المصرفي.

نمو نادر

وقال ماكجتيغان، إن التوسع النقدي وتوفير السيولة والدعم المالي أدت إلى حدوث تعافِ ملحوظ بالاقتصاد التركي في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

ولفت المسؤول الدولي إلى أن تركيا واحدة من دول قليلة يتوقع أن يحقق اقتصادها نموا في 2020، في وقت سجلت معظم اقتصادات العالم انكماشات حادة.

وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 1.8 بالمئة في 2020، وفق أحدث بيانات لهيئة الإحصاءات العامة التركية، صدرت الإثنين.

“من المتوقع أن تؤدي التغييرات الأخيرة في تركيا إلى تعزيز المصداقية في السياسات الاقتصادية، وخفض المخاطر إلى جانب خفض معدلات التضخم بالتدريج”.

واستدرك قائلا: “إلا أن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الحاجة إلى التمويل الخارجي، وارتفاع مدخرات النقد الأجنبي بالداخل، يشير إلى أن الاقتصاد ما يزال حساساً تجاه المخاطر الداخلية والخارجية.

-مشاورات مفيدة

وأكد ماكجتيغان أن بعثة الصندوق في أنقرة مع المسؤولين الأتراك “كانت بناءة ومفيدة”.

“على الرغم من وجود بعض الحساسيات -كما هو الحال مع العديد من الدول- فإن علاقات العمل بيننا علاقات بناءة وتسير بشكل جيد”.

ووصف تركيا بـ”العضو المهم” في صندوق النقد الدولي.

توقعات النمو

من جهته، قال كيلمانسون إن صندوق النقد عدل توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2021 من 5 إلى 6 بالمئة.

وعزا الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي بتركيا، تعديل الصندوق لهذه التوقعات إلى “التعافي الملحوظ بالاقتصاد التركي خلال النصف الأخير من العام الماضي، والزيادة في إجمالي الناتج المحلي في مطلع العام الجاري”.

وقال: “نتوقع عودة معدلات النمو إلى مستواها قبل الجائحة عند 3.5 بالمئة ابتداء من 2022”.

وأكد كيلمانسون ضرورة مواصلة تركيا تشديد السياسة النقدية والدعم المالي المؤقت للمتـ.ـضررين من الوبـ.ـاء، على أن يصاحب ذلك خطة توحيد مالي متوسطة الأجل.

وقال: “ستساعد هذه السياسة في إعادة بناء المصداقية بالاقتصاد وتشكيل مصدات لمواجهة المخاطر، والتخفيف من الآثار السلبـ.ـية للوبـ.ـاء على المدى البعيد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى