التضخم يدفع أسعار الذهب إلى المنطقة الخضراء
التضخم يدفع أسعار الذهب إلى المنطقة الخضراء
ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم، لكن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلي المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وصعد الذهب 0.3 بالمئة في السوق الفورية إلى 1736.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش، وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ الأول من مارس الجاري، حيث بلغ 1740.90 دولار للأونصة.
فيما ارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة بنسبة 0.3 بالمئة أيضا إلى 1735.40 دولار للأونصة.
وقال جيفري هالي محلل السوق في “أواندا”: “أخيرا يبدو أن الذهب عثر على أصدقاء قلائل حتى مع استمرار صعود العائدات والدولار، ربما يعود دور الذهب للتحوط في مواجهة التضخم للصدارة ويدعم الأسعار”.
على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.90 للأونصة وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2490.16 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 2520.31 دولار أمس، بينما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1207.56 دولار للأونصة.
أقرأ المزيد…
الليرة اللبنانية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار عند 14.5 ألفا
سجلت الليرة اللبنانية تراجعا جديدا في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، الثلاثاء، إلى متوسط 14.5 ألف ليرة لكل دولار واحد.
وأوردت وسائل إعلام لبنانية ومواقع ترصد تطورات أسعار الصرف اليوم، أن بيع الدولار للمستهلكين في التعاملات المبكرة داخل السوق السوداء، راوح بين 14.3 ـ 14.5 ألف ليرة، وهو مستوى متدن جديد لم يسبق أن سجلته العملة المحلية.
وارتفع الطلب المحلي على النقد الأجنبي خاصة الدولار داخل الأسواق، وسط تراجع ثقة العملاء بالليرة، ما يهدد بتسريع فرضية تنفيذ تعويم كامل أو موجه في أسعار الصرف.
ويبلغ سعر الصرف في السوق الرسمية 1510 ليرات لكل دولار.
يأتي ذلك، بينما تصاعدت حدة المخـ.ـاوف من تصاعد أكبر في وتيرة الاحتـ.ـجاجات الشـ.ـعبية داخل مدن عديدة، واحتمالية عجـ.ـز المصـ.ـارف عن توفير ودائع العـ.ـملاء، بعد انتهاء مهلة حددها البنك المركزي لرفع رؤوس أموال البنوك.
وتتجه العلاقة بين البنوك العاملة في لبنان وأصحاب الودائع إلى مزيد من التعـ.ـقيد، في أعقاب مهلة حددها مصرف لبنان المركزي، انتهت في 28 فبراير/ شباط الماضي، قضت بزيادة رؤوس أموال هذه المصارف.
وفي أغسطس/ آب 2020، ألزم مصرف لبنان البنوك العاملة في السوق، بضرورة زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 بالمئة، وإعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة 3 بالمئة، في موعد أقصاه نهاية فبراير الماضي.
ويبلغ رأس مال البنوك العاملة في لبنان 20 مليار دولار، ويعني رفعها 20 بالمئة أن هناك إضافة بقيمة 4 مليارات دولار، ستواجه غالبية البنوك صعـ.ـوبة الإيفاء بها.