خلال أسبوع خسر أكثر من 30 ليرة..اسعار صرف الذهب في تركيا صباح الجمعة
خلال أسبوع خسر أكثر من 30 ليرة..اسعار صرف الذهب في تركيا صباح الجمعة
توازياً مع انخفاض قيمة الليرة التركية، سجل الذهب اسعار مرتفعة جدا في الاونة الاخيرة، وذلك بسبب تدهور قيمة التداول الفعلية لليرة التركية، رغم ما تبذله الحكومة التركية من جهود للحيلولة دون ذلك.
شهدت تركيا مؤخرأ تحسن لافت في اسعار الذهب، حيث انخفض سعر غرام الذهب الواحد 100 ليرة تركية دفعة واحد، وذلك عقب البدء بأجراءات تطـ.ـعيم اللقاح الاول المضاد لفايـ.ـروس كـ.ـورونا.
وصرح الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي عن اكتشاف تركيا لأكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخها في البحر الأسود، مما يؤثر هذا الاكتشاف بشكل ايجابي على اسعار الذهب في تركيا.
ومن جهته اكد وزير المالية التركية بعودة الليرة التركية الى قيمتها المعهودة في المستقبل القريب.
وإليكم نشرة اليوم الجمعة 26 أذار 2021 :
سعر غرام الذهب من عيار 24 يساوي 443 ليرة تركية.
سعر غرام الذهب من عيار 22 يساوي 410 ليرة تركية.
سعر غرام الذهب من عيار 21 يساوي 387 ليرة تركية.
سعر غرام الذهب من عيار 18 يساوي 335 ليرة تركية.
سعر غرام الذهب من عيار 14 يساوي 261 ليرة تركية.
أما ليرة الذهب من نوع جمهوريات فقد بلغ سعرها 2962 ليرة تركية.
سعر ليرة الذهب من نوع زينات بلغ نحو 2880 ليرة تركية.
وسعر نصف ليرة الذهب وصل إلى 1454 ليرة.
وسعر ربع ليرة الذهب وصل إلى 727 ليرة تركية.
الجدير بالذكر ان اسعار الذهب تتعلق بشكل رئيسي بأسعار تداول الليرة التركية وهذه الاسعار قد تختلف بين الحين والاخر، وذلك بحسب مقدار التضخم.
الاسد يصدر مرسوم قانون الأحوال المدنية.. ماذا تضمن بخصوص البطاقة الشخصية؟
أصدر رأس النظام السوري مرسوماً يقضي بالعمل بقانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 13 لعام 2021، محل المرسوم رقم 26 لعام 2007، الذي أقره “مجلس الشعب” في 1 آذار الجاري.
ويضم القانون الجديد 79 مادة، تتناول الأحكام المتعلقة بقضايا التسجيل في السجل المدني، من زواج وطلاق، والبطاقات الشخصية والعائلية وكذلك الرسوم والغرامات.
ووفق المادة 54 من القانون، تحددت مدة صلاحية البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ الصدور، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة أقلها 30 يوماً، ولا تزيد عن ستة أشهر، كما تشير إلى احتمالية تمديدها بقرار من وزير الداخلية لأسباب قاهرة.
ويتخوف السوريين في الخارج من هذه المادة، كونها تلغي بطاقاتهم الشخصية بحكم عدم تجديدها، كون القانون لا يسمح بالتجديد إلا عن طريق مديرية الأحوال المدنية في سوريا، وهو ما لا يستطيع السوريين فعله كونهم مطلوبين للأجهزة الأمنية التابعة للنظام.
ويُلزم القانون السوري كل من أتم الـ14 من عمره، باستخراج البطاقة الشخصية، والتي يحتاجها بشكل رئيسي في كل المعاملات الحكومية في البلاد.