الاسد يصدر مرسوم قانون الأحوال المدنية.. ماذا تضمن بخصوص البطاقة الشخصية؟
أصدر رأس النظام السوري مرسوماً يقضي بالعمل بقانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 13 لعام 2021، محل المرسوم رقم 26 لعام 2007، الذي أقره “مجلس الشعب” في 1 آذار الجاري.
ويضم القانون الجديد 79 مادة، تتناول الأحكام المتعلقة بقضايا التسجيل في السجل المدني، من زواج وطلاق، والبطاقات الشخصية والعائلية وكذلك الرسوم والغرامات.
ووفق المادة 54 من القانون، تحددت مدة صلاحية البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ الصدور، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة أقلها 30 يوماً، ولا تزيد عن ستة أشهر، كما تشير إلى احتمالية تمديدها بقرار من وزير الداخلية لأسباب قاهرة.
ويتخوف السوريين في الخارج من هذه المادة، كونها تلغي بطاقاتهم الشخصية بحكم عدم تجديدها، كون القانون لا يسمح بالتجديد إلا عن طريق مديرية الأحوال المدنية في سوريا، وهو ما لا يستطيع السوريين فعله كونهم مطلوبين للأجهزة الأمنية التابعة للنظام.
ويُلزم القانون السوري كل من أتم الـ14 من عمره، باستخراج البطاقة الشخصية، والتي يحتاجها بشكل رئيسي في كل المعاملات الحكومية في البلاد.
أعلنت روسيا اليوم الأربعاء عن توصلها إلى اتفاق مع تركيا، يقضي بفتح 3 معابر في ريفي إدلب وحلب شمال غربي سوريا.
وأفاد نائب مدير مركز “حميميم” في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، “ألكسندر كاربوف” باتخاذ قرار بفتح معبري سراقب وميزناز في إدلب، ومعبر أبو الزندين شرق حلب.
واعتبر “كاربوف” أن الإجراء يمثل “عرضاً مباشراً لالتزام روسيا بالتسوية السلمية للأزمة السورية على المجتمعين المحلي والدولي”.
وادعى أن الخطوة ستسهم “في تحسين الأوضاع الاجتماعية وإزالة التوتر في المجتمع بسبب انقطاع الاتصالات العائلية وصعوبة الأحوال المعيشية”، حسب وصفه.
وكان “كاربوف” قد أعلن يوم أمس عن تقديم بلاده مقترحاً لتركيا، يتمثل باستئناف عمل ممري سراقب وميزناز في إدلب، وممر أبو الزندين في حلب (قرب الباب شرق حلب).
وأوضح أن المقترح يشمل “إطلاق عمليتي إيصال الشاحنات الإنسانية وخروج النازحين عبر الممرات اعتباراً من 25 آذار / مارس الجاري”، حسب بيان صدر عنه.
وفي وقت سابق أعلنت روسيا عن فتح معبر في منطقة “ترنبة” شرق إدلب، وقالت إنه مخصص لخروج المدنيين من مناطق سيطرة المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام، لكنها أغلقته بعد أيام، بسبب عدم خروج أي شخص منه.