سعد الجبري ضمن دائرة الاتهام ومركز ثقله في اسطنبول
كشفت صحيفة ذا فاينانشال تايمز البريطانية، معلومات جديدة حول وقائع الدعوى المدنية التي رفعتها شركة تحكم التقنية ضد سعد الجبري، وتتهمه فيها بتدبير عملية احتيال شارك فيها ما لا يقل عن 21 متآمرًا عبر 13 ولاية قضائية من بينهم زوجته وأبناؤه وأقاربه وأصدقاؤه وشركات تابعة له؛ بهدف الاستيلاء على ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار، باستخدام شركات كان قد تم تأسيسها قبل أكثر من 10 سنوات كغطاء لحرب السعودية على الإرهاب.
وبحسب الصحيفة، وطبقًا لوثائق المحكمة، فإن الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجبري أمام محكمة العدل العليا في أونتاريو بكندا، كشفت استخدامه منصبه في وزارة الداخلية لتأسيس كيانات للقيام بأنشطة مكافحة الإرهاب، لكنه استخدمها بدلًا من ذلك في مخطط احتيالي لسرقة مليارات الدولارات.
ومن أصل 19.7 مليار دولار خصصتها السلطات السعودية لمكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، كان هناك 11 مليار دولار “أساء الجبري إنفاقها أو قام بسرقتها مع شركائه”.
وفي إحدى الصفقات المذكورة في وثائق المحكمة، قالت شركة سكب، أحد الشركات المُدَّعِيَة، أنها وافقت على شراء أجهزة فاكس مشفرة بأسعار “مضخمة بشكل غير طبيعي”، وتحويل 122 مليون دولار إلى عبدالرحمن (شقيق سعد الجبري)، بين عامي 2008 و 2011 كقيمة لمنتجات؛ “إما أنها غير موجودة أو لا تعمل”، بحسب ما أوردته صحيفة ذا فاينانشال تايمز في عددها الصادر الأحد.
وكانت محكمة العدل العليا في أونتاريو بكندا قد أصدرت مارس الجاري، حكمًا جديدًا يقضي برفض طلب الإفراج عن أصول سعد الجبري المتهم باختلاس مليارات الدولارات من شركات سعودية، وهي المرة الثانية التي ترفض بها المحكمة طلبات للإفراج عن أصول سعد الجبري.
وتُشير الدعوى القضائية إلى أن الجبري عمد على إخفاء الأموال المستولى عليها بطرق غير شرعية، في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، طبقًا لما ذكرته الصحيفة.
وبرز اسم بنك HSBC في الوثائق المقدمة ضد سعد الجبري في المحكمة. وتقول الصحيفة عن ذلك “قد تكون القضية محرجة أيضًا لهذا البنك (HSBC) والذي يبدو بأنه كان البنك المفضل للجبري حيث استخدمه لأعماله الشخصية – فتح فيه حسابات متعددة – وكذلك استخدمه في تعاملات الكيانات التي يُزعم أنه استخدمها لتنفيذ عملية الاحتيال”.
وكان بنك HSBC أيضًا وصيًا على صندوق الجبري الاستئماني الذي تبلغ قيمته 55 مليون دولار والمسمى بلاك ستاليون (Black Stallion) والذي أنشأه في جيرزي. ووفقًا للوثائق، فقد اشترك الصندوق في تعاملات عقارية من قبل الشركات التي استخدمت كواجهة، بما في ذلك بيع مبنى في جنيف – يستأجره البنك ذاته – في صفقة بلغت قيمتها 310 ملايين دولار.
ومن بين المعلومات الجديدة التي أوردتها صحيفة ذا فاينانشال تايمز البريطانية حول الدعوى المرفوعة ضد سعد الجبري أمام القضاء الكندي، قيامه وشركة دريمز إنترناشيونال للخدمات الاستشارية -وهي كيان خارجي أنشأه في عام 2007 -، بالحصول على مدفوعات مباشرة بقيمة 480 مليون دولار من الشركات التي اُتخِذَت كواجهة. وفي صفقة واحدة فقط، قيل إن شركة دريمز إنترناشيونال تلقت 113.6 مليون دولار بعد شهرين من إعفاء الجبري من منصبه كوزير دولة في سبتمبر من عام 2015، حيث عيّن الجبري أصدقاء وأقارب له كمساهمين مرشحين في الشركات التي استخدمت كواجهة.
وتُشير وثائق المحكمة إلى أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها من الدولة من بعد إنشاء الكيانات الخاصة وحتى العام 2015 لا يتطابق مع حجم ما كشفته الوثائق نفسها من تضخّم أرصدته البنكية من عمليات الفساد وامتلاكه عقارات “فاخرة” في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى قيمتها 83.2 مليون دولار.
وتقول صحيفة ذا فاينانشال تايمز، أن الجبري أهدى أصوله لابنه محمد في يونيو 2017. ولكن في كشف قُدِّمَ لاحقًا للمحكمة، أدرج أصولًا تزيد قيمتها عن 63 مليون دولار في حسابات مصرفية وصناديق استئمانية خارج المملكة، بالإضافة إلى محفظة عقارية في كندا ومالطا والمغرب والسعودية وتركيا، بما في ذلك منزله في تورنتو والذي اشتراه مقابل 10.4 مليون دولار، وأسطول سيارات مكوَّن من أكثر من 20 مركبة بما في ذلك سيارات بورش وبنتلي.
وتُشير الصحيفة إلى أن التحقيقات في الشركات التي استخدمها الجبري كواجهة لأنشطته بدأت بعد أن تم دمجها في شركة تحكم الاستثمارية، حيث تم التعاقد مع شركة (EY) للقيام بالتدقيق اللازم لبعض الكيانات، وبعد أن أبلغت الشركة المُدَقِّقَة عن وجود مخالفات مالية، تم تكليف شركة ديلويت بإجراء مراجعة قانونية، وهي جوهر القضية المرفوعة ضد الجبري. وما يزال تحقيقها مستمر. وكانت المملكة قد جمّدت حسابات الجبري، ووضعت أنشطته قيد التحقيق من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، حيث أن هذه القضية جزء من حملة أوسع لمكافحة الفساد تهدف إلى تحطيم أنظمة المحسوبية.
وفي تعليق له على قضية الجبري، نقلت صحيفة ذا فاينانشال تايمز، عن مسؤول سعودي رفيع، قوله “في بعض الحالات كانت هناك مبالغ ضخمة من المال يتم إخراجها من النظام، لقد كنّا بحاجة إلى حملة جادة للقضاء على كل ذلك”، مضيفًا بالقول أن “قانون المشتريات الجديد وعملياته مصممة لتحسين الشفافية في منح العقود التابعة للدولة، فمكافحة الفساد مهمة جدًا وكل ما ننفقه الآن مهم. وليس لدينا خيار سوى القيام بالأمور بطريقة مختلفة”.
يُشار إلى أن المحكمة العليا في أونتاريو بكندا، قد أمرت يناير الماضي، بتجميد أصول سعد الجبري في جميع أنحاء العالم، وألزمته الكشف عنها علنًا، وإلا سيواجه عقوبة محتملة بالسجن، وذلك على إثر قيام شركة تحكم الاستثمارية برفع دعوى قضائية في أول تحرك قانوني ضده، تتهمه وأسرته فيها باختلاس 13 مليار ريال خلال فترة عمله في وزارة الداخلية، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.