المحكمة التركية العليا تصدر حكمها القضائي حول السوريين المُرحلين
أصدرت المحكمة الدستورية العليا التركية قرارها النهائي أمس حول طلبات السوريين الذين تقرر ترحيل لأسباب مختلفة. وبحسب القرار ، فقد رأت المحكمة عدم وجود أي مشكلة قانونية في إرسال السوريين إلى بلدانهم!
ووفقاً لترجمة تركيا هاشتاغ كانت المحكمة العليا قد نظرت في طلبات السوريين في التماساتهم الفردية التي قالوا فيها ، “هناك حرب في بلدنا ، سوف نتعرض لسوء المعاملة إذا تم ترحيلنا إلى هناك ” .
وجاء تقييم المحكمة العليا على النحو التالي:
وفقا للسوابق القضائية المستقرة للمحكمة الدستورية ، تفرض الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر التزاماً إيجابياً على الدولة بحماية الأصول المادية والمعنوية للأجانب المعرضين لخطر سوء المعاملة في البلد الذي أرسلوا إليه.
لكي يحدث هذا الالتزام ، ينبغي أن يقدم مقدم الطلب في المقام الأول مطالبة يمكن الدفاع عنها (معقولة) ، وفي هذا السياق ، ينبغي إدراج المطالبات المتعلقة بخطر سوء المعاملة.
في الملفات التي تم التماسها للمحكمة ، تبين أن مقدمي الطلبات لم يدلوا ببيانات محسوسة وشخصية عن الخطر الذي ادعوا أنهم سيتعرضون له إذا تم ترحيلهم ، ولم يقدموا أدلة على ذلك ، ولم يقدموا مبررات ملموسة عن الحالات المحددة التي تشكل خطراً بخلاف الحالة العامة لبلدهم.
وبما أنه من المفهوم أن ادعاءات مقدمي الطلبات لا يمكن الدفاع عنها على أساس الأسباب الموصوفة ، فقد تقرر أن هذا الجزء من الطلب غير مقبول لأنه يفتقر بوضوح إلى أساس حقيقي.
أصدرت المحكمة الدستورية في 13 أبريل 2022 الماضي قرارات منفصلة بترحيل كل من ، أ. ر. ، هـ. ب. ، أ. أ.ر ، ر. س. ، ك. هـ. ، م. هـ. هـ. و م. س. م. ز.، وجاءت أحكام المحكمة على السوريين السبعة كالتالي:
أن الادعاء بوجود انتهاك حول خطر إساءة المعاملة غير مقبول لأنه يفتقر بوضوح إلى أساس, و تقرر إنهاء الإجراء المتعلق بعملية الترحيل ضد مقدمي الطلب.