شركات عالمية تكتشف كميات هائلة من الذهب والمعادن النادرة في العالم العربي باستخدام التكنولوجيا الحديثة

تحققت العديد من الشركات الأجنبية في الآونة الأخيرة في كميات كبيرة من الذهب الخالص والمعادن النادرة في عدة دول عربية، حيث قامت هذه الشركات بتكثيف جهودها في عمليات التنقيب والبحث عن المعادن الثمينة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن التطور التكنولوجي الكبير ساعد هذه الشركات على اكتشاف مواقع جديدة غنية بكميات هائلة من الذهب في العالم العربي.

وأوضحت التقارير أن شركة “ألتوس” الكندية، التي تعمل في قطاع التعدين واستكشاف الذهب في منطقة الصحراء الشرقية في مصر، اكتشفت فرصًا استثمارية ذهبية لا تُضاهى بعد اكتشاف مواقع تحتضن كميات كبيرة من الذهب.

وأشارت الشركة في بيان صادر عنها إلى أن فرص إنتاج الذهب ذي الجودة العالية متوفرة في الصحراء الشرقية في مصر على نطاق واسع في الوقت الحالي.

وأوضحت أن الشركة، بعد جمع عينات من الصخور والأرض في عدة مواقع عمل، أجرت تحاليل مختبرية على هذه العينات، وتبين لها وجود كميات ضخمة من الذهب على غرار سلاسل جبال من الذهب الخالص.

وأكدت التقارير أن استخراج هذه الكميات الكبيرة من الذهب المخفية خلف الصخور في تلك المناطق سيزيد بشكل كبير من الاحتياطي الذهبي لمصر خلال السنوات القليلة القادمة.

وأشارت إلى أن عمليات البحث والتنقيب الشاملة بعد تحليل العينات تؤكد وجود أكثر من مائة منطقة مكتشفة من الذهب ذي التركيز العالي في عدة مواقع عمل في صحراء مصر الشرقية.

ووفقًا لبيان الشركة، ستواصل الباحثون توسيع أعمال البحث والتنقيب في المنطقة على أمل العثور على مزيد من الذهب، نظرًا لأن التحاليل المخبرية للعينات من الصخور والأرض في المنطقة تشير إلى وجود كميات كبيرة من المعدن الأصفر الثمين.

وأشارت التقارير إلى أن الشركة الكندية قد بدأت بالفعل عمليات استخراج الكميات الهائلة من الذهب في تلك المنطقة بعد الحصول على تراخيص جديدة للعمل.

وتمكنت الشركة من توقيع عقود جديدة تسمح لها بالبحث والتنقيب في المناطق المجاورة للمواقع التي تم فيها اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في الصحراء الشرقية في مصر.

وأشارت إلى أنه وبعد الحصول على التراخيص اللازمة، بدأت الشركة في تجنيد فريق من عشرة جيولوجيين مصريين للقيام بعمليات استكشاف جديدة.

ووفقًا لاستشاريين جيولوجيين كثر، من المرجح أن تستفيد مصر من الاحتياطي الذهبي الجديد خلال الثلاث سنوات القادمة على الأقل.